به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دیدار مردمی مسئولان قضایی استان تهران با ۸۰ هزار نفر در سال گذشته

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۲۵۹۶

علی القاصی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۶ هزار نوبت ملاقات مردمی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و اهدافی که در قالب برنامه‌های اجرایی «سند تحول و تعالی» پیش بینی شده بود، طی سال گذشته در سطح استان تهران تعداد ۲ هزار و ۷۳۰ نفر از مدیران و مسئولان قضایی از جمله معاونان قضایی رئیس کل، ستاد محاکم، دادستان‌های استان در قالب برگزاری ۶ هزار برنامه ملاقات مردمی با بیش از ۸۰ هزار نفر از مراجعان دیدار داشته و به مسائل حقوقی آن‎ها پاسخ داده و برای حل مشکلات مراجعان دستورات لازم را صادر کرده‌‎اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که بر اساس رهنمود‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین دستورات رئیس قوه قضاییه است، اجرای برنامه‌های عملی و اثر بخش را ضمن هم افزایی با سایر دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار داده ایم، تصریح کرد: در اقدامی نو برگزاری نشست‌های ملاقات‌های تخصصی و اثر بخش را در حوزه‌های مختلف برنامه ریزی کرده ایم.

وی افزود: در اولین اقدام ضمن دعوت از نمایندگان تام الاختیار از سوی استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و اقتصادی مرتبط با حوزه تولید و صنعت در نظر داریم به صورت منظم جلسات ملاقات و دیدار با کار آفرینان، مدیران و صاحبان کارخانه ها، صنایع و شرکت‌های تولیدی و دانش بنیان را در هر ماه برگزار و ضمن حمایت از سرمایه گذاری در حوزه تولید، موانع و مشکلات در مسیر فعالان حوزه تولید را رفع کنیم.

القاصی با اشاره به مصوبات شورای قضایی استان تهران، بیان کرد: بازدید‌های میدانی از واحد‌های تولیدی و صنعتی در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری قرار گرفته است و طی دستورالعملی از حوزه‌های قضایی استان خواسته شده تا با ایجاد شعب اختصاصی پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی و صنعتی خارج از نوبت و به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران؛ هفته گذشته با حضور میدانی به اتفاق بیش از ۲۰ نفر از مدیران استان در شهرک صنعتی نصیرآباد شرستان رباط کریم حضور یافت و با مدیران واحد‌های تولیدی در این شهرک از نزدیک دیدار و گفتگو کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری کل رباط کریم استان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۲۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.